متهم اول ردصلاحیت‌های گسترده کیست؟
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۸۸۴۸
روزنامه سازندگی نوشت: وزیر کشور متهم اول ردصلاحیت‌ها هستند اما وحیدی دیروز با رد این اظهارات درباره ردصلاحیت افراد توسط هیات‌های اجرایی گفت: هیات‌های اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنج‌گانه تصمیم‌گیری می‌کنند.
روزنامه سازندگی در گزارشی با اشاره به ردصلاحیت ها نوشت؛
احمد وحیدی، وزیر کشور اتهام دخالت وزارت کشور در ردصلاحیت‌ها را رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابتدا برخی در پیش ثبت‌نام صلاحیت‌شان تایید نشد، در مرحله بعد بخشی توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شدند و باقیماندگان باید منتظر مرحله سوم باشند تا نظر شورای نگهبان را دریافت کنند. اکنون احمد وحیدی خود و وزارت کشور را در ماجرای ردصلاحیت‌ها مبرا می‌داند سمیه محمودی نماینده فعلی مجلس که از نیروهای مستقل بود و در تیم اصولگرایان قرار نمی‌گرفت از جمله کسانی بود که ردصلاحیت شد. او در گفت‌وگو با خبر آنلاین پای وزیر کشور را در ردصلاحیت خود وسط کشیده و گفته است: "از طریق واسطه به من گفتند که اگر می‌خواهی تایید صلاحیت شوی، سوال از وزیر کشور را کنار بگذار و من هم گفتم به ایشان سلام برسانید و بگویید اگر برای انجام وظیفه قرار است ردصلاحیت شوم، اشکالی ندارد و رد صلاحیت را به جان می‌خرم.
دفاع تمام قد وزیر کشور از هیات های اجرایی /اظهارات درباره ردصلاحیت ها را رد می کنم /ردصلاحیت شدگان فرصت شکایت دارند
نماینده ردصلاحیت شده: گفتند سوال از وزیر کشور را کنار بگذار تا تایید صلاحیت شوی! /دولت به ۷۰ درصد کرسی های مجلس نیاز دارد
به گفته محمودی: "دولت می‌خواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد". حتی جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نیز که خود رد صلاحیت شده است نیز بر موضوع دخالت وزارت تاکید کرد و گفت: "به اعتقاد من بحث خالص‌سازی رخ داده چراکه راه گرم کردن تنور انتخابات این نیست. اگر بخواهند مشارکت مردم بیشتر شود باید اجازه دهند جناح‌های سیاسی با افکار متفاوت در انتخابات حضور داشته باشند اما در حال حاضر دولت، فردی که کوچکترین انتقادی کرده را حذف کرده است". او افزود: "ردصلاحیت بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس صرفاً جنبه سیاسی داشته و نمایندگان منتقد دولت متاسفانه ردصلاحیت شده‌اند برای نمونه آقایان پزشکیان، نوری قزلجه، علیرضابیگی و رحیمی جهان‌آبادی افرادی هستند که معمولاً منتقد عملکرد دولت در مجلس بودند".
دامنه ردصلاحیت آنچنان بود که حتی محمدرضا باهنر، چهره اصولگرای ادوار مجلس نیز "ردصلاحیت شدن منتقدان دولت را نوعی مهندسی انتخابات دانست و گفت: "این گناه نیست افرادی که در نظام خدمت کردند حتی اگر اصلاح‌طلب باشند بر دولت آقای رئیسی نقد دارند، این اتفاقاً فعالیت سیاسی و سرزنده بودن است اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد این خودش نوعی مهندسی انتخابات است".
روز گذشته نیز مسعود پزشکیان، نماینده تبریز که پیش‌تر هم در خصوص ردصلاحیت شدنش حرف زده بود، گفت: "هنوز جوابی از طرف هیات‌های اجرایی به اعتراض من داده نشده است ما اعتراض‌مان را داده‌ایم خوش‌شان آمد تایید می‌کنند، خوش‌شان نیامد تایید نمی‌کنند، در هر دو حالت خوشحال می‌شوم". این عضو اصلاح‌طلب پارلمان همچنین تاکید کرد: "موکلان من در تبریز از ردصلاحیتم ناراحت هستند، تعداد زیادی می‌گویند اگر تایید نشوید ما پای صندوق رای نمی‌آیم. ما آمدیم که مردم را پای صندوق‌های رای بکشانیم. رهبری می‌گویند کاری کنید مردم پای صندوق رای بیایند اما کاری که این‌ها می‌کنند مردم را از صندوق‌ها فراری می‌دهند. این‌ها ضدنظام هستند. همین افراد، نظام را با مشکل مواجه کرده‌اند".
بدین ترتیب، وزیر کشور و وزارتخانه‌اش متهم اول ردصلاحیت‌ها هستند اما وحیدی دیروز با رد این اظهارات درباره ردصلاحیت افراد توسط هیات‌های اجرایی گفت: "هیات‌های اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنج‌گانه تصمیم‌گیری می‌کنند". او ادامه داد: "فعلاً مرحله اول بررسی‌ها تمام شده و کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده یا احراز صلاحیت نشده‌اند، فرصت شکایت دارند. هیات‌های نظارت هم تقریباً ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت را دارند. هیات‌های اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنج‌گانه تصمیم‌گیری می‌کنند".
توپ در کدام زمین است؟اما اعضای هیات اجرایی چه کسانی هستند که وزیر کشور توپ ردصلاحیت‌ها را در زمین آنها انداخته است؟ ۱۹ مهرماه امسال، اعضای جدید هیات اجرایی حوزه انتخابیه تهران با حضور کاظم صدیقی، روحانی نزدیک به اصولگرایان انتخاب شدند. نام افراد انتخاب شده، نشان‌دهنده آن است که این افراد نزدیکی خاصی به دولت و اصولگرایان دارند. زهره جعفری (سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران)، مهدی قره شیخلو (رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف)، محمدجواد زهرایی (مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران)، سیدمحمدحسین حجازی (مدیر عامل شرکت نوسازی عباس‌آباد) و سید مصطفی ملیحی (عضو هیات علمی دانشگاه سوره) از جمله افرادی بودند که نامشان جزو هیات‌های اجرایی استان تهران آمده بود.
احمد وحیدی که شاید یکی از مهم‌ترین وزرای کابینه باشد، اتهام دخالت در انتخابات را رد می‌کند. او در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح برخی اظهارات توسط داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس می‌گوید: "ما این اظهارات خیلی محدود که توسط چند نفر مطرح شده را رد می‌کنیم. سیاست دولت و وزارت کشور، حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما احمد وحیدی کیست؟این وزیر ۶۵ ساله از فرماندهان قدیمی سپاه است؛ اهل شیراز است و نام کامل او "احمد شاهچراغی" است. وحیدی یا شاهچراغی؛ فرقی ندارد. از سپاه تا نیروی قدس و از وزارت دفاع و وزارت کشور تا مجمع مصلحت نظام، مسئولیت‌های مختلفی در سالیان گذشته داشته است در دولت احمدی‌نژاد وزیر دفاع شد. گرایش سیاسی او به اصولگرایان خصوصاً جریان سوم تیر که بعدها نامشان جبهه پایداری شد نزدیک است. او با افرادی مانند علی شمخانی که پیش از این در شورای عالی امنیت ملی بود به لحاظ دیدگاه سیاسی فاصله دارد. با این حال در دوره وحیدی، شورای امنیت کشور (شاک) به نسبت گذشته قدرت بیشتری گرفت و بسیاری از اتفاقات کشور را این شورا هدایت می‌کرد. تا پیش از این، شورای عالی امنیت ملی (شعام) بسیار نقش‌آفرین در تحولات اجتماعی کشور بود. وحیدی در دولت سیزدهم هم از نگاه مجلسی‌ها در امان نبود. بارها طرح استیضاح او در پارلمان مطرح شد.
آخرین تلاش مجلسی‌ها برای استیضاح او به اواخر تابستان بر می‌گردد. به گزارش خبر آنلاین آنچه امضاکنندگان طرح استیضاح مطرح می‌کردند، قالیباف در تکاپو برای منتفی کردن این استیضاح بود، ادعایی که البته در اظهارات رئیس مجلس هم تا حدودی مشهود بود و به نظر می‌رسد او تلاش داشت بعد از برکناری معاون سیاسی که گفته می‌شد یکی از خواسته‌های مهم او از وزیر کشور بوده است، پرونده استیضاح بسته شود تا رابطه بین دو قوه وارد تنش و چالشی جدید نشود. در کشاکش همین تلاش‌ها حتی ادعای تبانی نیز به پرونده استیضاح اضافه شد و علیرضا بیگی، نماینده نزدیک به احمدی نژادی‌ها در توئیتی مدعی شد، تبانی بین وزیر کشور و رئیس مجلس برای بستن این پرونده صورت گرفته است. او نوشت: "سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاح‌کننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با او در ازای تایید لیست ایران سربلند معامله کرد و برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است تن دادند". ادعایی که نه تنها تا این لحظه با سکوت قالیباف بلکه با سکوت یارانش در داخل و بیرون پارلمان روبه‌رو شده بود اما وزیر کشور به سرعت وارد گود پاسخگویی شد و ضمن تکذیب این ادعا گفت: " نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته‌ام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است".
پایداری‌ها هم البته چنین نگاهی به ماجرای استیضاح داشتند و با تردید به نقش میانجیگری که قالیباف تلاش دارد در این پرونده ایفا کند، نگاه می‌کنند و معتقدند این رفتارهای قالیباف شوی تبلیغاتی است و برکناری معاون سیاسی وزارت کشور را معامله‌ای برای منتفی کردن پرونده استیضاح و باج‌خواهی از وزیر کشور می‌دانند.
به هر حال از هفته گذشته، اعلام تایید و عدم تایید داوطلبان مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های بسیاری همراه بود. برخی از کسانی که تایید نشدند، نمایندگان فعلی پارلمان هستند و برخی هم چهره‌های مطرح سیاسی. مثلاً از احمد علیرضابیگی که بارها در خصوص تحویل ویژه خودروهای شاسی بلند انتقاد کرد تا غلامرضا نوری قزلجه که از مخالفان طرح صیانت و لایحه حجاب بود. گویا دولت سیزدهم به دنبال تسویه حساب با منتقدانش است ظاهراً پایداری‌ها هم از این اوضاع چندان ناراضی به نظر نمی‌رسند به طوری که چندی پیش قاسم روانبخش، چهره نزدیک به پایداری از شورای نگهبان خواسته بود تا مخالفان طرح‌های صیانت و حجاب را در انتخابات مجلس ردصلاحیت کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: توسط هیات های اجرایی انتخابات مجلس ردصلاحیت شده وزیر کشور ردصلاحیت شد ردصلاحیت ها صلاحیت شده احمد وحیدی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»
جاده کندوان یک طرفه شد